ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ :

ﺍﻟﻒ .ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﺒﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ .
ﺏ . ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ .
ﺝ ‌ . ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ .

۹ . ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻠﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .

۱۰ . ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ :

ﺍﻟﻒ .‌ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺣﻘـﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒـﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ‏(ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫـﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺠـﺪﻳـﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩ ‏) .

ﺏ . ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ‏(ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺗﺴﻌﻴﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ‏) .

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می­شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می­شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده­اند. از این رو، به نظر می­رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده­اند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده درحسابداری دولتی می تواند بر اطلا‌عات مالی و تصمیمگیریهای مبتنی بر این اطلا‌عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیشبینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه­ای عملی سودمند به نظر می­رسد. از این­رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می­شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می­پردازیم.

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه­ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می­شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می­گیرد. (‌باباجانی،۱۳۸۵‌)

باباجانی در کتاب حسابداری  کنترل­های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می­کند:

مبنای نقدی (کامل)

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

مبنای تعهدی (کامل)

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می­گردند که تحصیل می­شوند یا تحقق می­یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می­شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می­گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه­ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه­هاست و زمانی که کالایی تحویل می­گردد یا خدمتی انجام می­شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می­شود.

مبنای نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می­شود که در آن، هزینه­ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه­ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می­شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه­های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می­گیرد.

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه­ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می­شوند:

 دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که  قابل اندازه­گیری بوده و در عین حال در دسترس می­باشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود.

 دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگیهای پیشگفته بوده و لذا اندازه­گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نیست. این درامدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند.

در حسابداری تعهدی تعدیل شده ‌هزینه‌ها  منحصراً در مبنای تعهدی (در زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می­شوند، در حالی که برخی از درامدها با استفاده از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درامد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد)  شناسایی و ثبت می­شوند.

مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل­ شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه­هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل می­کنند و تفاوتی با هم ندارند (باباجانی، ۱۳۸۵).

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوتهای میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی می­کنیم. به طور سنتی، دولتها بر مبنای حسابداری نقدی عمل می­کنند. این موضوع نشان می­دهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافتها، پرداختها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می کند؛ بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می­دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می­کند.

در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی درامدها و هزینه­ها در دوره­ای توضیح داده می­شود که کسب شده­اند یا رخ داده­اند، نه در دوره­ای که دریافت یا پرداخت شده­اند.

از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا‌ت و شناسایی هزینه­ها به دوره­ای است که روی داده­اند. هزینه استهلا‌ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه­های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه­های بازنشستگی (وسایرهزینه­های مربوط به کارمندان) که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آنها پرداخت می­شود. زمانبندی (و ثبت ارقام حسابداری) تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارامدتر باشدمبادلا‌ت برای تصمیمگیریها و پاسخگویی مدیران حیاتی است. به نظر می­رسد که برای تصمیمهای دولت ارقام حسابداری برای آشنایی با سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی، چهار بخش سیستم حسابداری تعهدی استرالیا را بررسی می­کنیم. استرالیا یکی از کشورهای پیشرو در گزینش و اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی است. حرفه حسابداری و دولت این کشور، اصلاحاتی در حسابداری بخش عمومی آن در موضوعات زیر ایجاد کرده­اند.

گزارشهای مالی تعهدی

گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورتهای مالی و گزارشهای سالانه بر مبنای اطلا‌عات تعهدی اشاره دارد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل  از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می­دهد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای نقدی، صورت مبادلا‌ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است.

اگرچه ادعا می­شود گزارشهای مالی تعهدی برای تصمیمگیریهای اقتصادی و هدفهای پاسخگویی سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی به این موارد، از طریق ارائه صورتهای مالی تعهدی تردیدآمیز است.

از سوی دیگر، تهیه نسبتهایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می­دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه­گیری خروجیها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا‌عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیمگیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیمهای تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه­گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.

سیستمهای مدیریتی تعهدی

معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه­گذاری در سیستمهای اطلا‌عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارتهای مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه­گذاری جدی در سیستمهای اطلا‌عاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه­ای و ارتقای رویه­های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلا‌عات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می­طلبد.

برخی تلا‌شهای مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستمهای اطلا‌عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات؛ الزام برای آموزش؛ نیاز به کارکنان جدید با مهارتهای مالی و حسابداری، بالا‌ بردن پاسخگویی، کمک به رویه­های مالی و عملکرد مالی بهتر؛ مدیریت بدهی؛ مدیریت موجودی کالا‌؛ و اندازه­گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند.

یک استدلا‌ل برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می­دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه­های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه­های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداختهای طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت می­شود. در این سیستم    کاهش ارزش دارایی (یعنی هزینه استهلا‌ک) یا افزایش بهای ساختمان در سالهای بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمی­شود.

در سیستم مدیریت تعهدی، از ادارات دولتی انتظار می رود که ساختمان را به عنوان دارایی ثبت کنند و سپس بخشی از بهای تمام شده آن را به عنوان هزینه سالا‌نه (استهلا‌ک) تخصیص دهند که موجب افزایش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد می­شود. همچنین موجب تخصیص بهای تمام شده ساختمان طی عمر مفید آن نیز می­گردد.

این امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارتها نزد حسابداران آموزش دیده می­شود، اما مدیران در رابطه با نشانه­های متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام حسابداری تولید شده، سردرگم می­شوند. تضاد به ویژه زمانی بسیار احساس می­شود که مدیران در برابر بهای خدمات اندازه­گیری شده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس این ارقام تصمیمگیری کنند، اما براساس مبنای نقدی، وجوه نقد دریافت کنند.

 سیستمهای مدیریت تعهدی شامل سیستمهای اطلا‌عات داخلی مورد نیاز برای ایجاد و ثبت اطلا‌عات درباره درامدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهاست.

گزارشگری جامع دولت

همانند گزارشهای سالانه  ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد. برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به­کار می­رود. به نظر می­رسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه­های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه­گیری کند.

 گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزه­ای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورتهای مالی و مبادلا‌ت واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه­های دولتی تهیه می­شود.

بودجه بندی تعهدی

بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه­ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت می­گیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی می­تواند با اهمیت باشد.

اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر می­رسد ناسازه ویژه ای در اندازه­گیری بهای تمام شده برنامه­ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص می­یابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار می-گیرد، بودجه­بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمی­کند.

اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» یا «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت می­کنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا‌ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراضها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر  روشی قرار می­گیرد که دولت مخارج سرمایه­ای یا جاری را ثبت می­کند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می­کند.

به طور سنتی ماموران دولت، بودجه­ها را بر مبنای نقدی تخصیص می­دادند. پیشنهاد شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه­هایی چون استهلا‌ک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس می­شود.

دیدگاههای موافق و مخالف

منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیتهای خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده­ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجیها»، «اثربخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات می­کند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه­یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه­ریزی شده نگهداری می­شوند.این استدلا‌ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا‌حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیقتری از خدمات دولت ارائه می­کند. گفته می­شود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه­های غیرنقدی مانند استهلا‌ک را حذف می­کند. این نظر این واقعیت را نادیده می­گیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا‌نی نمی­توان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه­های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.

بارت ( ۱۹۹۳ (Barret اشاره کرده است که پیامدهای به­کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است: اول، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت، که منجر به پیامد دوم یعنی تاکید بر کنترل هزینه­ها و اندازه­گیری اثربخشی می­شود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمتگذاری برای حساب استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره­وری بیشتر در مذاکرات چانه­زنی کاری است؛ اثر پنجم، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه­گذاری شده نهادهای بخش عمومی است؛ در حالی که ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای اثرات رو به پایین سیاستهای بدهیهاست که به اهمیت اندازه­گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت، اندازه­گیری اثر مالی سیاستهای دولت برای براوردهای اولیه، که منافع  فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد (۱۹۹۸(Barret.

افزون بر موضوعات پیشگفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه­های مختلف منجر می­شود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می­شوند. در واقع، اصطلا‌ح حسابداری تعهدی، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده­تر است، (۱۹۹۶  Conn).

با این حال،  بررسیهای نسبتاً کمی درباره به کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و مشکلا‌تی  که ممکن است رخ دهد اشاره نشده است.

با وجود فراوانی مقالا‌ت حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای واحدهای دولتی چندان آشکار نیست، به­ویژه آن که آنها به دنبال سوداوری و وضعیت مالی نیستند، منتقدان، برای مثال، آیکن و کاپیتانیو (۱۹۹۵ Aiken & Capitanio)، (لوییزLewis, 19955 )، ( مککری و آیکن Aiken McCrae،۱۹۹۵) (ما و متیوز ۹۴‚۱۹۹۲ Mathews, Ma)، در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال می­کنند که:

 هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی­شود؛

 ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب­پذیری محسوب نمی­شوند)؛

 در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است؛ و

 ظرفیتهای انتخاب برای دولت نامربوط است (برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاهداشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد.)

ناسازه ها و تضادها

واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه­های مشترک میان برنامه­ها ارائه نمی­کند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا‌عات گیج­کننده و نادرست برای استفاده­کنندگان گزارشهای مالی شود.

بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلا‌حات سیستم حسابداری تعهدی، حل نشده، باقی مانده است؛ از آن جمله شیوه ارزیابی داراییها در بخش عمومی است. این نظریه  بارها مورد تاکید قرار گرفته است که تعریف ارائه شده از داراییها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسیاری از داراییهای تحت کنترل بخش عمومی مناسب نباشد. برای داراییهایی مانند مجموعه های هنری، ساختمانهای مدارس، موزه­ها، جاده­ها، پلها، کتابخانه­ها، املاک دولتی، پارکها و ساختمانهای دولتی، ارزیابی پولی مناسب نیست. آیا ارزیابی ۷۴۰ میلیون دلار برای یک پارک ملی به معنی آن است که می توان آن را برای خرید یک بیمارستان جدید یا تامین مالی یک جاده یا … که ۷۴۰ میلیون دلا‌ر ارزش دارد فروخت؟ ارزش این ارقام چقدر است؟

به طور سنتی، مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی، مبنای نقدی است. این سیستم حسابداری و گزارشگری، اطلا‌عاتی ارائه می­کند که نشان می­دهد چه میزان وجه نقد دریافت شده است و چگونه این وجوه تخصیص داده شده­اند.

ادعا می­شود که در سیستم حسابداری تعهدی، تاکید بیشتری بر اثربخشی و نتایج عملکرد می­شود و مدیران، مسئول هزینه­یابی کامل عملیات می­شوند؛ همچنین سیستم حسابداری تعهدی بهتر می­تواند تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی را منعکس کند. افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلا‌ن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه­های مختلف می­شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود.

اما توجه به این نکته ضروری است که فعالیتهای بخش عمومی، جنبه­های دیگری نیز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجاد فرصتهای برابر، تامین مالی برای حفظ و گسترش زیرساختها و حفاظت و نگهداری محیط زیست که به نظر می­رسد با گرایش بخش عمومی به سمت معیارهای بخش خصوصی – و در راس آن سودآوری که هدف و زیربنای سیستم حسابداری تعهدی است- این جنبه های مهم نادیده گرفته می شود. همچنین حسابداری بازرگانی سرشار از مشکلا‌تی است که تا کنون بارها سبب سوءتخصیصهای مالی مهم در بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر، سیستم حسابداری تعهدی ممکن است منجر به ایجاد اطلاعات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود.

بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لا‌زم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه ارزش افزوده فروش کالای امانی ارسالی ، یکی از ابهامات محاسبه مالیات ارزش افزوده است که ذیلا به آن می پردازیم:

طبق نص صریح قانون ارزش افزوده تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده در مورد عرضه کالا ؛ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد می‌باشد.

 از آنجا که در قراردادهای فروش امانی کالا، تاریخ ارسال امانی کالا مقدم بر تاریخ صدور فاکتور فروش میباشد ، پس مبنای تعلق مالیات بر ارزش افزوده اینگونه قراردادها نیز تاریخ ارسال کالای امانی است نه تاریخ صدور صورتحساب فروش کالا.

مراحل افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام

بنا به فلوچارت تهیه شده ، مراحل افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام بدین شرح می باشد:

فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است:

تقلب：به اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود. ویا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.

تقلب دربرگیرنده موارد زیرمیباشد:

 ۱- سوء استفاده ازداراییها یاسرقت انها

۲- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته

۳- بکارگیری رویه های نادرست حسابداری

۴- ارایه نادرست اثارمالی معاملات یا حذف انها از اسنادو مدارک

اشتباه：

خطاهای سهوی درصورتها ومدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده ازاصول حسابداری 

مانند:

 ۱- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسنادیا مدارک اولیه حسابداری

۲-بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از انها

۳- بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری

بایدها و نباید‌های بند مالیات در گزارش حسابرسی

از آنجا‌ که در وظایف حسابرس آمده است که بندهای توضیحی وی نباید شامل اطلاعاتی باشد که باید توسط مدیریت ارائه یا افشا شود، حساسیت‌هایی درباره بندهای مختلف گزارش یک حسابرس به وجود می‌آید.

در قانون حسابرسی آمده است: «اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاع‌رسانی درباره موضوعی به جز موارد ارائه یا افشا شده در صورت‌های مالی، برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسوولیت‌های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند باشد و منع قانونی و مقرراتی هم وجود نداشته باشد، حسابرس باید بند توضیحی لازم را بلافاصله بعد از بند تاکید بر مطلب خاص تحت عنوان «سایر بندهای توضیحی» در گزارش خود درج کند، یا در صورتی که محتوای این بند به بخش «سایر مسوولیت‌های گزارشگری» مربوط باشد، باید در محل مناسبی در گزارش خود درج شود.» بند مالیاتی یکی از این موراد است که در بسیاری از مواقع  مطرح می‌شود که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاما به صورت تاکیدی است. اما چند و چون این موضوع را باید در میان مجموعه قوانین و مقررات تجاری و مالیاتی جست‌وجو کرد.

حسابرسی مالیاتی آری یا نه؟

مطابق قانون تجارت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظفند، صورت‌های مالی سالانه خویش را به همراه گزارش حسابرس مستقل منتشر و در اختیار عموم قرار دهند. به عبارتی صورت‌های مالی حسابرسی شده(امضا شده و ممهور توسط حسابرسان و هیات‌مدیره) قابل اتکاتر از صورت‌های مالی حسابرسی نشده هستند، حتی اگر گزارش حسابرسی مردود باشد. به همین دلیل مواد قانونی بسیاری برای سهولت در ارائه گزارش‌ها، بالارفتن میزان استانداردها، بهبود شرایط قانونی، کم شدن تخلفات و… در نظر گرفته شده است. در حال حاضر همزمان با رشد شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه شاهد رشد موسسات حسابرسی هم هستیم. این موسسات حسابرسان مستقل خود را برای انجام وظیفه حسابرسی به شرکت‌ها اعزام کرده و نهایتا یک گزارش جامع و کامل در رابطه با چند و چون صورت‌های مالی شرکت‌ها از سوی ‌حسابرس تهیه می‌شود. اما بندها و مواردی که حسابرس مالی باید در گزارش‌ خود داشته باشد در شرکت‌های مختلف متفاوت است. یکی از این بندها وجود بند مالیاتی در گزارش حسابرس مالی است که باعث به وجود آمدن تناقض‌های بسیاری شده است.

بهاره عربی‌سیار، حسابرس حرفه‌ای به سهامدار می‌گوید: «یافتن این پاسخ بسیار آسان است. بر اساس بندهای یک و دو دستور‌العمل حسابرسی مالیاتی باید این موضوع را پیگیری کرد. بر اساس بند یک دستورالعمل حسابرسی مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری‌(تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.»

عربی‌سیار تصریح کرد: «در بند دوم دستورالعمل حسابرسی مالیاتی آمده است که در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آرای هیات عمومی ‌شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.»

 وی گفت: «اما این موضوع حسابرس را مکلف نمی‌کند که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاما به صورت تاکید باشد. وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی است، به گونه‌ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده کند، باید آن را به مراجع قانونی اعلام کند اما چنین اختیاراتی به حسابرس مستقل داده نشده و در حوزه وظایفی وی تعریف نشده است. از آنجا‌ که حسابرس بر اساس استانداردهای پذیرفته شده فقط به حسابرسی به صورت‌های مالی رسیدگی می‌کند وجود بند مالیاتی در گزارش وی توجیه قانونی هم ندارد.»

این حسابرس حرفه‌ای افزود: «حسابرس مالی وظیفه‌ای برای آوردن بند مالیات در گزارش ندارد. همچنین مسوولیت اصلی و هدف کلی حسابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را بر عهده دارد، اظهار کرد: «این موضوع به ما می‌گوید که بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. این بند قانونی به درستی تفاوت میان حسابرس مالیاتی و حسابرس مالی را نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع تفاوتی میان حسابرس مالی و حسابرس مالیاتی قائل نمی‌شوند و به همین دلیل انتظاراتی از قبیل وجود بند مالیات در گزارش حسابرس مالی امری عادی به شمار می‌رود.»

وی تصریح کرد: «شاید در هم تنیدگی حسابرسان مالی و مالیاتی این شائبه را به وجود آورده است که هیچ تفاوتی میان عملکرد این دو وجود ندارد اما حسابرس مالی وظایف متعددی از جمله وجود بند مالیات در گزارش حسابرسی را بر عهده دارد.»

وی تاکید کرد: «حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «بدون شک تفاوت‌های بسیاری میان گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود دارد. حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می‌دهد بدون شک یک موسسه حسابرسی که حسابرس مستقل خود را برای انجام ماموریت به یک شرکت می‌فرستد به دنبال گزارش‌های مالیاتی نبوده و به آن نیازی ندارد مگر اینکه حسابرس از طرف یک نهاد دیگر و صرفا برای حسابرسی مالیاتی به شرکت اعزام شده باشد.»

رجوعی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات بر درآمد تمامی ‌شرکت‌ها یک اصل در سیستم مالیات‌ستانی آنها به شمار می‌رود. از آنجا‌ که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه وضعیت شفاف‌تر و مناسب‌تری در رابطه با صورت‌های مالی و به طور کل وضعیت مالی خود دارند‌، اوضاع چندان پیچیده و مبهم به شمار نمی‌رود. یکی از مواد قانونی که در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، موضوع بند مالیات در گزارش حسابرسی مالی الزاما به صورت تاکید را به چالش می‌کشد. این ماده قانونی عنوان می‌کند: «نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.»

در تبصره‌ای که در این ماده قا‌نونی وجود دارد، آمده است: «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر‌مودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور‌، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.»

مسعود احمدی، حسابرس حرفه‌ای به سهامدار گفت: «یکی از وظایف حسابرس ارائه گزارش‌ درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌ شده‌ است.»

وی افزود: «از آنجا‌ که بیشتر این گزارش‌ها برای شرکت‌های حاضر در بورس تهیه می‌شود، تاکید بر شفافیت یک اصل به شمار می‌رود و به همین دلیل واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد برای آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقه‌مندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورت‌های‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد. در غیر این صورت حسابرس هیچ اختیاری در رابطه با ارائه گزارش درباره صورت‌های مالی خلاصه شده ندارد.»

وی ادامه داد: «با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که حسابرس با محدودیت‌های فراوان یک بند را به عنوان بند مالیاتی در گزارش خود گنجانده و در این رابطه هم اظهار نظر کند. حسابرس مالی الزامی ‌در رابطه با گنجاندن بند مالیاتی در گزارش خود نداشته و بهتر است که ارائه هرگونه گزارش به دست ذی‌صلاحان موضوع سپرده شود.»

وی با اشاره به اینکه در برخی مواقع که حسابرس مالی صورت‌های مالی خلاصه شده را تهیه می‌کند که به مراتب کمتر از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده است، گفت: «این صورت‌ها خلاصه اطلاعات مالی را شفاف و روشن نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عده کثیری از فعالان بازار سرمایه ‌نیاز به شفاف‌سازی و اطمینان بیشتری به کسب و کارها دارند در نتیجه خلاصه صورت‌های مالی می‌تواند برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: «اظهار‌نظر مالیاتی و وجود یک بند مالیاتی در گزارش حسابرس متاسفانه امری جا افتاده شده است. این در حالی است که حسابرس به راحتی می‌تواند بند مالیاتی را در گزارش خود نداشته باشد. البته این موضوع زمانی ممکن می‌شود که شرکت به مجموعه اصول و قوانین تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و‌… پایبند باشد.»

وی ادامه داد: «وقتی یک شرکت تمامی ‌مبانی اصولی و مواد قانونی را در رابطه با ثبت درست و منظم درآمدها، ثبت و ضبط اصولی و قانونی درآمدها و… داشته باشد و همچنین نرخ مالیاتی هم به صورت درستی عمل شده باشد دیگر نیازی به ارائه بند مالیاتی در گزارش یک حسابرس وجود نداشته و هیچ الزامی ‌برای وجود آن در گزارش وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: «در برخی شرکت‌ها تمامی‌ محاسبات ممکن است درست و صحیح انجام شده باشد و تمامی‌ مدارکی که در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد ممکن است بر پایه اصول و قوانین انجام شده باشد. اما در برخی مواقع حسابرس این قضاوت را می‌کند که ممکن است در اداره مالیات مغایرتی در مورد یکی از مسائل مانند میزان خرید و فروش یا اعلامیه‌های مرتبط با آن یا هر موضوع دیگری به چشم آید. در نتیجه حسابرس می‌تواند با گنجاندن بند تاکیدی در گزارش، تفاوت مطالباتی شرکت را از حالت اشتباه خارج کرده و آن را در قالب دیگری عنوان می‌کند. نگاهی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. چون حتی با صدور برگ قطعی هم بر اساس این ماده قانونی تا ۵ سال هم امکان مطالبه تفاوت مالیاتی وجود دارد.»

صورت مغایرت بانکی

لینک دانلود بصورت exell

حسابداری صنعتی اموزش

لینک دانلود بصورت word

نمونه کدینگ حسابداری 

بصورت تکمیل برای شرکتهای تولیدی و غیره

لینک دانلود بصورت pdf

مجموعه لغات حسابرسی

لینک دانلود بصورت pdf

نمونه صوررت مالی

فایل بصورت نمونه جهت آموزش میباشد

و هیچ سنخیت خاصی باشرکت خاصی ندارد

فایل موجود فقط جهت آموزش میباشد

لینک دانلود بصورت excel

فهرست اصلي پرونده جاري حسابرسان

لینک دانلود بصورت excel

برآورد سطح اهمیت صورتهای مالی شرکتها

لینک دانلود بصورت excel

خلاصه حسابرسی

لینک دانلود بصورت پاورپوینت